كتبت منار محمد
أصدر المستشار النائب العام، اليوم، الموافق 30 من أبريل لعام 2024، القرار رقم 598 لسنة 2024 بإسناد حماية المسنين إلى مكتب حماية الطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، ذلك القرار الذي أنشأ للمرة الأولى بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام – ويختص بحماية المسنين.
يأتي ذلك في إطار أداء النيابة العامة لرسالتها السامية في تمثيل الهيئة الاجتماعية وحماية مصالح المجتمع، ودورها القانوني، والاجتماعي، والإنساني في تعزيز، وتنمية، وحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها الأطفال، وذوي الإعاقة.
كما أكد القرار الجديد على أن المكتب يختص، بالإشراف على نيابات الطفل، ومتابعة أعمالها، ورصد المشكلات العملية التي تعترضها، ووضع المقترحات اللازمة لحلها، بالإضافة إلى مراجعة القضايا، والأحكام القضائية المتعلقة بالأطفال، والتفتيش على المؤسسات العقابية، ومؤسسات رعاية وتأهيل الأطفال، وتلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بتعرض الأطفال للمخاطر، وفحصها، واتخاذ اللازم بشأنها، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطفل في هذه الحالات التي يتعرض فيها للعنف، أو الإهمال، أو الاستغلال.
ويتولى المكتب التنسيق، والمتابعة مع المجلس القومي للطفولة، والأمومة وغيره من الجهات المختصة بحماية الطفل بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم وتعزيز تلك الحماية، ومتابعة قضايا اختفاء الأطفال، أو العثور عليهم، وإعداد سجل لقيدها.
أيضا يؤكد القرار على سلطة المكتب في متابعة استخراج الأوراق الثبوتية للأطفال المودعين بمؤسسات الإيداع، أو المعرضين للخطر، والتنسيق مع النيابات المختصة لإصدار القرارات، ومتابعة الإجراءات اللازمة لذلك.
