كتبت: شروق أيمن
ارسل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وذلك على خلفية التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي بشأن المرحلة الخامسة من ملء “سد النهضة.
وصرح وزير الخارجية في خطابه رفض مصر القاطع للسياسات الأحادية التي تنتهجها إثيوبيا، والتي تتعارض مع قواعد ومبادئ القانون الدولي. وأشار إلى أن هذه السياسات تمثل انتهاكاً صريحاً لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015، وكذلك البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021. وأضاف أن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد” حول حجز كميات من مياه النيل الأزرق هذا العام واستكمال بناء الهيكل الخرساني للسد، تُعد غير مقبولة بالنسبة لمصر، وتمثل استمراراً للنهج الإثيوبي الذي يثير القلاقل مع جيرانها ويهدد الاستقرار الإقليمي.
وقد ذكر الخطاب أن مسارات المفاوضات بشأن “سد النهضة” انتهت بعد 13 عاماً من المحادثات الجادة، وذلك بعدما اتضح أن أديس أبابا تسعى فقط لاستمرار الغطاء التفاوضي دون نية حقيقية للتوصل إلى حل. وأوضح الخطاب أن إثيوبيا تحاول تبرير سياساتها الأحادية التي تتناقض مع القانون الدولي، مدعية أنها تسعى لتحقيق حق الشعوب في التنمية، في حين أن مصر تظل داعمة للتنمية في دول حوض النيل وتعزز التعاون الإقليمي وفقاً للقانون الدولي.
بينما شدد وزير الخارجية في خطابه على أن السياسات الإثيوبية غير القانونية ستؤثر سلباً على دولتي المصب، مصر والسودان. على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها مصر للتعامل مع الآثار السلبية للسد في السنوات الماضية، فإن مصر تتابع التطورات عن كثب وتستعد لاتخاذ كافة التدابير الممكنة بموجب ميثاق الأمم المتحدة لحماية مصالحها ومصالح شعبها.
كما انعقدت اللجنة العليا لمياه النيل الأسبوع الماضي برئاسة رئيس مجلس الوزراء، حيث أكدت حق مصر في الدفاع عن أمنها المائي واتخاذ الإجراءات اللازمة. وقد بحثت اللجنة أيضاً سبل تعزيز التعاون في حوض النيل، مع التأكيد على ضرورة تضافر الجهود لجذب التمويل للمشروعات التنموية بدول الحوض، وفقاً للممارسات التعاونية المتفق عليها دولياً، بما يعزز الازدهار للجميع ويجنب التوتر والصراعات التي قد تنجم عن السياسات الإثيوبية غير التعاونية.
